به نقل از «تابناک»

اما و اگر در خصوص افشای اسامی بدهکاران بانکی در بودجه ۱۴۰۲/ از دولت تا کمیسیون تلفیق؛ تصمیم نهایی چه خواهد بود؟

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۷۱۷۵

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی که سال گذشته دولت در لایحه بودجه و در تبصره ۱۶ آن، توجهی به موضوع شفافیت تسهیلات پرداختی نظام بانکی نداشت، در نهایت با تصمیم نمایندگان مجلس، احکام تنظیمی در تبصره ۱۶ قانون بودجه تصویب شد. در این احکام؛ بانک مرکزی موظف شد تا با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا ذی‌نفعان واحد را منتشر کند و در دسترس عموم قرار بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانونی که با شروع سال جاری، دستخوش تغییراتی از سوی شورای پول و اعتبار شد و این شورا با تعیین مرز ۱۰۰ میلیارد تومان، مانع از شفافیت به معنای کامل آن برای تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها شد.

اما به هر حال بانک مرکزی موظف شد به صورت فصلی، گزارشی از میزان تسهیلات هر بانک به اشخاص حقیقی، حقوقی و اشخاص مرتبط را در دسترس عموم قرار دهد. اقدامی که باعث تا مردم با سازوکار روند تسهیلات دهی بانک‌های کشور روبرو شوند و نهاد‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی در راس نظام بانکی، برای ادامه این روند تسهیلات دهی بانک ها، سیاست گذاری کند.

حال در هفته‌های گذشته در شرایطی همگان در انتظار رونمایی از لایحه بودجه سال آینده توسط دولت بودند، در نهایت مشخص شد که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، این بند مهم از تبصره ۱۶ را حذف کرده و ترجیح داده است تا شفافیتی در این باره صورت نگیرد.

پشت پرده شفافیت از دست رفته در تبصره ۱۶

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این باره با اشاره به حذف شفافیت تسهیلات کلان از بودجه پیشنهادی دولت گفته است: بعد از تصویب حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان در بودجه سال ۱۴۰۱ و روشن شدن بیش از نیمی از کل تسهیلات بانکی، انتظار می‌رفت دولت در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ این مصوبه را درج کرده و آن را تقویت کند، اما متاسفانه حکم قانونی مرتبط با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی از تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت حذف شده است.

وی با اشاره به سازوکار پرداخت تسهیلات بانکی گفت: بانک‌ها موظف‌اند تسهیلاتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کنند، در این فضا تسهیلات کلان برای افراد و بنگاه‌هایی است که فعالیت اقتصادی مثبت و مؤثری برای جامعه داشته باشند، اما متاسفانه در بعضی موارد این تسهیلات در فضایی تاریک و با نظارت غیر مؤثر پرداخت می‌شود، انحرافات و فساد‌هایی که در پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط رخ می‌دهد، باعث عدم اصابت اعتبارات به تولید و سر درآوردن از بازار‌هایی همچون مسکن، سکه، خودرو و ارز شده و موجب ایجاد التهابات در جامعه و اقتصاد می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: طی سال‌های اخیر نظارت بر پرداخت تسهیلات کلان توسط دولت و بانک مرکزی به خوبی صورت نگرفته است، لذا پیشنهادی در سال گذشته مبنی بر گنجاندن حکم قانونی در بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی بنده مطرح شد تا بانک‌ها را موظف به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی کند که خوشبختانه به تصویب کمیسیون تلفیق و صحن مجلس رسید.

خضریان در ادامه گفته است: پس از تصویب این قانون و با فرارسیدن موعد اولین دوره افشای عمومی تسهیلات، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای حد انتشار عمومی این تسهیلات را حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. البته بعضی بانک‌ها از این امکان به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با روش‌هایی در انتشار اطلاعات تسهیلات، کم اظهاری کردند. اما پیگیری کمیسیون اصل نود باعث شد بخش زیادی از این اطلاعات کتمان شده در دوره‌های بعد افشا گردد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به جایگاه نظارتی بانک مرکزی در نظام پولی و اقتصادی کشور اظهار داشت: با اجرای این مصوبه مترقی توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس، پس از گذشت کمتر از یکسال انتشار اطلاعات، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف گردید که تحولی بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود. خضریان گفت: همچنین شفافیت تسهیلات بانکی زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم کرده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص افشای عمومی لیست بدهکاران بانکی بیان داشت: با توجه به ثمرات اجرای قانون انتظار می‌رفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش‌دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مولفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد. اما متاسفانه تلاش‌های بعضی بانک‌های ذی نفع عدم شفافیت که با افشای اطلاعات تسهیلات، وام‌های پرداختی به شرکت‌ها و افراد وابسته به آن‌ها علنی می‌شد، موثر واقع شد و دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.

اسامی بدهکاران بانکی در سال آینده نیز منتشر می‌شود؟

علی رغم اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ترجیح داده تا بند مورد نظر در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری را حذف کند تا بانک مرکزی موظف به انتشار اسامی بدهکاران بانکی و میزان تسهیلات پرداختی نباشد، پیگیری‌های خبرنگار ما حاکی از این است که هفته گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، تصمیم بر این شده است تا همه احکام تنظیمی اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مصوب و لحاظ شود؛ بنابراین تا لحظه انتشار این گزارش، تصمیم کمیسیون تلفیق بر بازگشت احکام تنظیمی از جمله مصوبه شفافیت تسهیلات دهی نظام بانکی به تبصره ۱۶ بودجه است. رویکردی مهم که می‌تواند در کنار شفافیت، اصلاح نظام بانکی و فسادستیزی، به کنترل و بهبود ناترازی بانک‌ها نیز کمک کند. هرچند باید توجه داشت که برخی بانک‌ها از عدم شفافیت سود می‌برند و ضرورت دارد تا نمایندگان مجلس در زمان تصویب جزئیات لایحه بودجه، به این بخش مهم توجه داشته باشند و شفافیت را به جایگاه واقعی خود بازگردانند.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر زلزله ترکیه و سوریه تبصره 16 لایحه بودجه 1402 تسهیلات بانکی افشای لیست بدهکاران بانکی بدهکاران بانکی حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر زلزله ترکیه و سوریه لایحه بودجه ۱۴۰۲ تسهیلات پرداختی شفافیت تسهیلات پرداخت تسهیلات بدهکاران بانکی لایحه بودجه تسهیلات بانکی کمیسیون تلفیق اشخاص مرتبط تسهیلات کلان کمیسیون اصل قانون بودجه تبصره ۱۶ بانک مرکزی نظام بانکی حکم قانونی بودجه سال بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۷۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود

امتداد - اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری در نشست مشترکی با رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ را بررسی می‌کنند.    

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جلسات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می‌شود. دستور جلسات این کمیسیون به شرح زیر است:

 

یکشنبه

بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

الف: ارائه گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در ارتباط با آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در خصوص اجرای حکم قانونی موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

ب: بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی اعاده شده از شورای محترم نگهبان

گزارش مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

دوشنبه

نشست کمیسیون با سازمان توسعه تجارت و نیز بازدید از نمایشگاه اکسپو

سه‌شنبه

بررسی گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و برنامه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ به همراه بررسی گزارش آثار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی

چهارشنبه

جلسه هیئت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و امور نظارتی./

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.